به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار سرمایه باید به ثبات برسد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۶۴۵۷

برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی خواستار تعیین تکلیف سهام عدالت و بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌های استانی شدند.

به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویش با عنوان «تکلیف بازگشایی سهام عدالت استانی مشخص شود» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

مخاطبان نوشتند: «سال گذشته افراد زیادی سهام شرکت‌های استانی را از تابلو بورس خریداری کرده‌اند و تا الان حدود 10 ماه است، این سهام بسته و غیرقابل معامله هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند روز قبل برای چندمین بار متوالی تعلیق این سهام به مدت 4 ماه دیگر تمدید شد، سهامداران از عدم شفافیت وضعیت‌شان به تنگ آمده‌اند، با توجه به معامله این شرکتها در تابلو بورس علاوه بر سهامداران اولیه عدالت، فعالین بورسی نیز سهامشان را خریده‌اند لذا معقول نیست با استناد به اینکه این شرکتها جهت سرمایه‌گذاری به سهامداران اولیه عدالت اعطا شده جلوی خرید و فروش آنها گرفته شود.

بسته شدن نمادهای بورسی به مدت طولانی اجحافی مضاعف به سرمایه‌گذاران خرد وارد می کند اگر احتیاج مالی داشته باشند نمی‌توانند دسترسی به سرمایه‌شان داشته باشند، همچنین نمی‌توانند به مدیریت سرمایه‌هایشان بپردازند و هم از فرصت‌های جدید بازار محروم می‌شوند.

خواسته ما سهامداران بورسی که این سهم را از بورس خریده‌اند و پول بابت این سهام داده‌اند این است هر چه زودتر تکلیف بازگشایی سهام عدالت استانی را مشخص کنند حل کردن و تصویب قانون جدید برای سهام عدالت مشکل سختی نیست و حداکثر ظرف مدت سه ماه می توانست حل شود ولی تاکنون 10 ماه طول کشیده است و قرار است 4 ماه دیگر هم طول بکشد.

از مسئولان امر ( شورای عالی بورس، سازمان بورس و وزارت اقتصاد ) درخواست داریم که مشکل این شرکت‌ها سریع‌تر رفع و نمادها بازگشایی شوند.»

 خبرنگار فارس برای پیگیری این مساله از یک عضو شورای عالی بورس پرسید که چه شرایطی برای بازگشایی نماد معاملاتی شرکتهای استانی سهام عدالت لازم است،‌ که وی گفت: در اردیبهشت 99 که سهام عدالت آزادسازی و قابل معامله شد ، به خاطر تهاجم برای فروش سهام از سوی دارندگان این سهام، بازار سرمایه رو به ریزش نهاد و لذا مسئولان سازمان بورس تصمیم گرفتند برای حفظ منافع سهامداران و بازار ،‌اقدام به بستن نمادهای معاملاتی کردند.

وی این را هم گفت: کسانی که روش مدیریت غیر مستقیم برگزیده‌اند،‌ فرض بر این است که اینها می‌خواهند سهام خود را نگه دارند و از سود و منافع آینده سهام استفاده کنند. از طرفی هنوز شرایط بازار سرمایه شکننده است.   

به گفته عضو شورای عالی بورس، کسانی که روش مدیریت غیر مستقیم را برگزیده‌اند،‌ یعنی به افراد حرفه‌ای در شرکتهای استانی وکالت داده‌اند که به وکالت و نمایندگی از آنها در مجامع عمومی شرکتها حضور پیدا کرده و اعمال حق رای داشته باشند.البته ناگفته نماند، کسانی در کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی قرار داشته‌اند ،‌لزوما افراد حرفه‌ای نبودند،‌لذا سازمان بورس تصویب کرد که افراد معرفی شده از سوی سهامداران باید توسط این سازمان تعیین صلاحیت شوند و افرادی که مانده‌اند با این حال دارای حداقل شرایط حرفه‌ای در این زمینه بوده‌اند.

این عضو شورای عالی بورس همچنین تصریح کرد: برای باز شدن نماد شرکتهای استانی باید ابتدا مجامع این شرکتها برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب شوند، برای این منظور یک هیات سه نفره مرکب از نماینده کانون شرکتهای استانی سهام عدالت،‌ یک عضو حقیقی شورای عالی بورس و نماینده وزارت اقتصاد افراد را برای شرکت در مجامع عمومی شرکتها انتخاب می‌کنند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که شرایط کلی بازار سرمایه به یک ثباتی نرسد و تکلیف مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت روشن نشود،‌ امکان بازگشایی نماد معاملاتی شرکتهای استانی سهام عدالت وجود ندارد.  

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شرکتهای استانی سهام عدالت شورای عالی بورس بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۶۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.